doaausef3li
Member
واتجه الفقهاء إلى جواز التعامل باستخدام العملات الرقمية المعترف بها رسميا في كل دولة في حالة أنها أصبحت بديلا رسميا عن العملات الورقية. وإذا خضعت إلى تنظيم البنوك المركزية بإشراف حكومات الدول. وإذا تعهدت الجهات المسئولة بصرف العملات الرقمية بقيمتها من مختلف أنواع البضائع أو من الإنتاج المحلي في كل دولة.حكم التجارة الرقمية
والعلة في ذلك الحكم هو القياس على العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية ويتعامل بها الناس في كل دولة. وأنه بعد انفكاك القيمة الحقيقية لبعض العملات وقبول الناس للتعامل بالعملات الرقمية كأداة نقدية ليس لها غطاء حقيقي قد تتسم بالاستقرار النسبي في سعر السوق.
والعلة في ذلك الحكم هو القياس على العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية ويتعامل بها الناس في كل دولة. وأنه بعد انفكاك القيمة الحقيقية لبعض العملات وقبول الناس للتعامل بالعملات الرقمية كأداة نقدية ليس لها غطاء حقيقي قد تتسم بالاستقرار النسبي في سعر السوق.